أنشئت كلية الحقوق في جامعة الإسراء عام 1991 بمقتضى قرار مجلس التعليم العالي رقم (631) الصادر في 9/10/1991 . وقد أتى هذا الإنشاء متزامناً مع إنشاء الجامعة وبدء استقبال الطلبة بعد أن وفرت الجامعة كافة المتطلبات الأكاديمية والفنية والمادية المنسجمة مع الإطار العام لشروط وقرارات مجلس التعليم العالي . وكان عدد الطلبة في أول فوج تقبله الكلية في بداية العام الجامعي 1991/1992 (59) طالباً وطالبة يشرف على تدريسهم وتدريبهم أربعة أعضاء هيئة تدريس من حملة الدكتوراه في القانون لتغطية المجالات الأساسية في الخطة الدراسية . وها هي الآن كلية الحقوق في جامعة الإسراء تتبوأ المرتبة الأولى في عدد أعضاء هيئة التدريس وعدد الطلبة في كليات الحقوق في الجامعات الأردنية الخاصة ، حيث يوجد فيها (23) عضو هيئة تدريس من حملة الدكتوراه (20) منهم متفرغون وثلاثة غير متفرغين . أما عدد الطلبة فكان وما زال في تزايد مستمر بسبب إقبال الطلبة على هذه الكلية من داخل الأردن ومن خارجه إلى أن وصل عدد الطلبة في الفصل الأول من العام الجامعي 2004/2005 (660) طالباً وطالبة ، منهم (410) طالباً وطالبة في الدراسات الصباحية و (250) في الدراسات المسائية .
حرصت كلية الحقوق منذ إنشائها على استقطاب أعضاء هيئة تدريسية مميزين بمؤهلاتهم وخبراتهم الأكاديمية والقانونية والاستعانة بخبرة القضاة والمحامين العاملين في شتى مجالات القانون وذلك لتولي تدريس الطلبة جميع فروع القانون وفقاً لخطة دراسية معدة إعداداً دقيقاً ومنسجمة مع معايير الاعتماد الخاص ، الأمر الذي مكنها من تخريج عشرة أفواج شملت (628) طالبا ًوطالبة عملت غالبيتهم في سلك المحاماة والقضاء وبعض الأجهزة والمؤسسات العامة والخاصة داخل الأردن وخارجه .

تهدف الكلية من خلال عملها بروح الفريق الواحد الى تحقيق الاهداف التالية :

1. توفير مستوى تعليمي متميز لطلاب مرحلتي البكالوريوس والماجستير من خلال جهد دؤوب لتقييم الخطط الدراسية بما يواكب مستجدات العصر.
2. خلق جيل قانوني واع بالقوانين والحقوق المختلفة من خلال طرح المساقات التي تغطي النواحي والمجالات التي تهم القانوني الناجح من الجانبين النظري والعملي.
3. تخريج طلبة يتميزون بالكفاءة في مختلف حقول القانون بما يلبي حاجة الجهاز القضائي ودوائر العدالة من المؤهلين للعمل في المجال القانوني.
4. المشاركة في تحديث وتطوير التشريعات الأردنية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
5. نشر المعرفة القانونية وإبداء الآراء القانونية واحترام الحلول القانونية المناسبة لما يثار من قضايا قانونية.
6. السعي إلى خدمة المجتمع من خلال عقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية القانونية وإقامة البرامج التدريبية التخصصية للعاملين في القطاعين العام والخاص.
 

تأهيل الكوادر القانونية المتخصصة في مختلف فروع القانون للإسهام في خدمة المجتمع، من خلال إكساب الطلبة للعلوم القانونية وصقل مهارتهم الشخصية لتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل القانوني بشكل يضمن الكفاءة والتميز لهم .